بازگشت به آينده

بررسي مناسبات آزادي و قدرت با ايمان و نقش آن در پديده هاي غيبت و ظهور

پيوند آزادي و ايمان

يكي از عواملِ زمينه ساز ظهور حضرت امام مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف) و حاكميت امامت، «پيوند آزادي و ايمان»است؛ بدين معنا كه مردم با اختيار و تمايل خود، گزينه ي ايمان را برمي گزينند. مطالعات نشان مي دهد كه غيبت، محصول گسست آزادي از دين است؛ چنان كه ظهور، ميوه ي پيوند آزادي با ايمان مي باشد. براي روشن شدن اين بحث، به بررسي دو موضوع عمده ي «نظريه ي امامت و ولايت» و اصل«اختيار و آزادي بشر»مي پردازيم:

1.امامت و تغييرناپذيري آن

دين براي اداره ي امور بشر، نظريه ي «امامت و ولايت» را مطرح ساخته، از اين ديدگاه، امور بشر بدون امامت و ولايت سامان نمي يابد.(1) سعادت زندگيِ انسان ها در همه ي زمان ها و مكان ها، در گرو حاكميت امامت است. اين نظريه، ثابت است و با سپري شدن يا تغيير زمان دگرگون نمي شود.
تغييرناپذيري نظريه ي امامت و ضرورت ثبات آن براي همه ي انسان ها و زمان ها، به چند بخش تفكيك مي شود:

الف) تغييرناپذيري ساز و كار امامت

نظريه ي امامت، جاي گزين ندارد. در يك نگرش كلي و بدون توجه به ابعاد سه گانه ي ديگر، زندگي و سعادت بشر، به اين اصل بستگي دارد و جز امامت، هيچ روش ديگري قادر به تأمين آن نيست. در تبيين اين امر، دو راه وجود دارد:
اول اين كه، هدايت انسان و تكاملش به وجود امام معصوم (عليه السّلام) وابسته است و اين برهان در پاره اي از روايات ديده مي شود. بشر در گستره ي زمان و مكان همواره نيازمند امام بوده و هست، تا در مشكلات و گرفتاري ها به او پناه ببرد(2)، قانون خدا را بدون خطا، تفسير و تبيين كند(3)، اختلاف هاي ديني مردم را حل نمايد، حق را از باطل جدا سازد(4)، حلال و حرام خدا را بيان كند(5)و مردم را به مسير تكامل،‌ راهنمايي نمايد.(6) بنابراين اگر امام نباشد، بندگي خداوند برچيده(7) و دين خدا نابود مي شود و زمين، اهلش را در خود فرو مي كشد.(8)
دوم، ضرورتِ وجودِ حكومت و رياست است كه در اين حوزه، از ضرورت رياست و حاكميت امام معصوم (عليه السّلام) نيز بحث مي شود. اين برهان مي گويد: سامان و سعادتِ بشر، به وجود حكومت بستگي دارد و سعادت بخشي و سامان دهي آن نيز در گروِ زمام داري معصوم (عليه السّلام) است. از همين رو، مرحوم سيد مرتضي (رحمه الله) بحث كلامي اش را در اين موضوع از «رياست»آغاز كرده و لزوم آن را با دو دليلِ «وجود تكليف» و «عدم عصمت مردم» اثبات مي كند.(9)
ابوالصلاح حلبي (رحمه الله) شاگرد ايشان معتقد است: چون بشر مي تواند مرتكب اعمال قبيح شود، به مقتضاي حكمت الهي، وجود«رياست» لازم است، زيرا آن، لطفي است كه بندگان را به صلاح و رستگاري نزديك و از فساد دور مي كند و اهل خرد آن را تأييد مي كنند.(10) آن گاه ايشان در بخش ديگري، رياست را به «نبوت» و «امامت»تقسيم مي كند.(11)
در مرحله ي بعد«لزوم عصمت حاكم» مطرح و بيان مي شود كه رئيس حكومت بايد معصوم باشد، زيرا امامت غيرمعصوم، موجب تسلسل مي گردد و هر غيرمعصومي، به هدايت شخص كامل تري نياز دارد(12).

ب)تغييرناپذيري شخص حضرت امام مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف)

در نظريه ي ولايت و امامت، شخص حاكم، ثابت است و خداوند او را تعيين مي كند كه از آن به«انتصابي»بودن امام ياد مي شود. متكلمان شيعي، پس از اثبات لزوم وجود امام و عصمت او، به مسئله ي «نصب» نيز پرداخته و بدان معتقدند. مرحوم خواجه نصيرطوسي (رحمه الله) امامت را «لطف»مي داند و تصريح مي كند:
... فَيَجِبُ نَصْبُهُ عَلي اللهِ تَعالي تَحصيلاً لِلْغَرَضِ(13)؛
پس براي تحصيل غرض، نصب امام بر خداوند واجب است.
وي در تبيين اين اصل، وجود«عصمت» را لازم مي داند.(14) از همين رو انتخاب را نفي كرده و«نص» را ضروري دانسته، مي گويد:
وَالعِصمةُ تَقتَضِي النَّصَّ(15)؛
عصمت نياز به نص(دليل)دارد.
علامه حلّي در شرح اين عبارت مي گويد:
ما به تحقيق بيان كرديم كه امام بايد معصوم باشد و عصمت امري پنهاني است كه كسي جز خداوند متعال از آن آگاه نيست، پس لازم است نصب امام از جانب خداوند متعال باشد، چرا كه تنها او از اين شرط آگاه است.(16)
شيخ طوسي (رحمه الله) تصريح كرده است:
از آن جا كه عصمت با حواس ظاهري قابل درك نيست، بايد شخص معصوم با نص يا اظهار معجزه مشخص شود و هر كدام از اينها نفي كننده ي نظريه ي انتخاب است، زيرا با وجود شرط عصمت، تكليف به انتخاب، شبيه تكليف مالايطاق است، چرا كه از راه انتخاب، امكان يافتن شخص معصوم وجود ندارد.(17)
بنابراين، يكي ديگر از اصول تغيير ناپذير امامت،«عصمت زمامدار» است كه بهترين تضمين براي تأمين سعادت بشر است. در سايه ي اين اصل، اشتباه و خيانت از ساحت زمام دار جامعه دور و ايمني مردم تضمين مي شود.

ج)تغيير ناپذيري شيوه ي مديريتي

در نظريه ي امامت، سلوك حكومت با عامه ي مردم بر پايه ي تكريم و عطوفت است. امام صادق (عليه السّلام) در اين باره به يكي از اصحاب خود مي فرمايند:
أما عَلِمْتَ أنَّ إمارةَ بَني اُميَّةَ كَانتْ بِالسَّيفُ وَ العَسْفِ وَ الجَورِ وَ إِنَّ إمامَتَنا بالرِّفقِ وَ التَألُّفِ وَ الوَقارِ وَ التَّقِيَةِ وَ حُسنِ الخَلطَةِ وَ الوَرَعِ و الإجتهادِ فَرُغِّبُوا الناسُ فِي دينِكُمْ وَ فيما أَنتُم فِيهِ(18)؛
آيا نمي داني كه حكومت بني اميه بر مبناي شمشير و زور و ظلم بوده است و امامت ما بر مبناي مُدارا و تأليف قلوب و وقار و تقيه و حسن رفتار و داشتن ورع و زهد و همراه تلاش است. از اين رو مردم به سوي آيين و راه و روش شما رو مي آورند.
اين يك اصل است و هرگاه حكومت در دست امام معصوم (عليه السّلام) بوده، به همين روش عمل شده است؛ براي نمونه، شيوه ي مديريتي حضرت علي (عليه السّلام) بر همين اساس بوده و با اين كه امام مي دانستند مردم عراق با اين شيوه سامان نمي يابند، هرگز از اصول خود عدول نكردند و به روش هاي ديگري متوسل نشدند. امام صادق (عليه السّلام) در اين باره مي فرمايند:
كانَ اميرُ‌المُؤمِنينَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طالِبٍ صَلواتُ اللهُ عَليهِ يَقُولُ للِناسِ بِالكُوفَةِ: يا أهَلَ الكُوفَةِ، اَتَروني لا أَعْلَمُ ما يُصلِحُكُم، ‌بَلي، وَ لكِنّي أكَرهُ أَن اُصلِحَكُم بفَسادِ نفَسي(19)؛
اميرمؤمنان، امام علي (عليه السّلام) در كوفه به مردم مي فرمود: اي مردم كوفه! فكر مي كنيد من چيزي را كه شما را اصلاح مي كند، نمي دانم؟ بله، مي دانم، ولي ابا دارم از آن كه شما را اصلاح كنم، در حالي كه خود فاسد شوم.
هم چنين آن حضرت(امام علي (عليه السّلام)) خطاب به مردم عراق مي فرمود:
و لَقَدْ عَلِمْتُ اَنَّ الَّذي يُصلِحُكُم هُوَ السَّيفُ، وَ ما كُنتُ مُتحَرِّياً صَلاحَكُم بِفَسادِ نفَسي(20)؛
به درستي كه مي دانم چيزي به جز شمشير شما را به راه نمي آورد و من هيچ گاه به دنبال اصلاح شدن شما به قيمت تباهي و فساد نفسم نخواهم بود.
اما با اين حال، امام (عليه السّلام) حاضر نيست از اين شيوه ي نادرست استفاده كند، هر چند به قيمت از دست دادن حكومت باشد. بنابراين، شيوه ي مديريتي امامت نيز ثابت و مبتني بر تكريم و احترام است.

د)تغيير ناپذيري قانون

درباره ي قانون، دو ديدگاه وجود دارد:
اولي، طراحي و تنظيم قانون را بر اساس خواست حاكمان مي داند؛ همانند آنچه در حكومت هاي پادشاهي و ديكتاتوري است و يا در نظام هاي دموكراتيك تنظيم مي گردد.
دومي، قانون را ثابت مي داند و معتقد است: منشأ قانون خواست حاكمان و مردم نيست، بلكه تعيين كننده ي آن خداوند متعال است. امامت، بر ديدگاه دوم استوار بوده و قانون را ثابت و تغييرناپذير مي داند. امام صادق (عليه السّلام) درباره ي اين دو ديدگاه مي فرمايد:
إنَّ الائمةَ فِي كِتابِ اللهِ عَزَّوجلَّ إمامان. قالََ اللهُ تَبارَكَ وَ تَعالي: «وَ جَعَلناهُمْ أَئِمّةً يَهْدوُنَ بأَمْرِنا...»(21). لا بأمرِ الناسِ، يُقَدِّمونَ ‌أَمرَ ‌اللهِ قَبلَ أَمرِهِم وَ حُكمَ‌ اللهِ قَبلَ حُكمِهِم قالَ:«وَ جَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ...»(22). يُقدِّمونَ أَمرَهُم قَبلَ أَمرِ اللهِ وَ حُكمَهُم قَبلَ حُكمِ اللهِ وَ يأَخذُونَ بأهوائِهِم خِلافَ ما فِي كتابِ اللهِ عَزَّوجلَّ(23)؛
ائمه در كتاب خداي عزّوجلّ دو دسته اند: خداي تبارك و تعالي مي فرمايد:«و آنها را اماماني قرار داديم كه به امر ما هدايت كنند»، نه به امر مردم؛ امر خدا را بر امر مردم مقدم دارند و حكم خدا را پيش از حكم مردم دانند.[خداوند متعال] مي فرمايند:« آنها را اماماني قرار داديم كه به سوي دوزخ بخوانند». ايشان امر مردم را بر امرِ خدا مقدم دارند و حكمِ مردم را پيش از خدا دانند و برخلاف آنچه در كتاب خداي عزّوجلّ است، برابر هوس خويش رفتار كنند.
آن گاه مي افزايد:
«وَ اعْلَمُوا أَنَّ فِيکُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُکُمْ فِي کَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ...»(24)؛
و بدانيد كه پيامبر خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) در ميان شماست؛ هرگاه در بسياري از كارها از شما اطاعت كند، به مشقّت خواهيد افتاد.
از ديدگاه مكتب هاي آسماني، همواره ميان خواست مردم و مصلحت شان تطابق نيست؛ از همين رو اگر مبناي قانون، خواست مردم باشد، مصلحت اش به خطر مي افتد و چنانچه خواست خداوند باشد، قطعاً مصلحت اش تأمين مي شود؛ هر چند خواسته و هوس او ناديده گرفته شود. قرآن كريم در اين باره مي فرمايد:
«...وَ عَسَى أَنْ تَکْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَکُمْ وَ عَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَکُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ‌»(25)؛
چه بسا چيزي را خوش نداشته باشيد، حال آن كه خير شما در آن است و يا چيزي را دوست داشته باشيد، حال آن كه شر شما در آن است و خدا مي داند و شما نمي دانيد...
بنابراين، در نظريه ي امامت، قانوني كه مبناي عمل حكومت و شخص حاكم است، ثابت بوده و تابع خواست مردم و حاكمان نيست، بلكه مردم و حاكمان پيرو قوانيني اند كه خداوند براي سعادت بشر وضع كرده است.

2.مردم و تغييرپذيري آنان

يكي ديگر از قوانين حاكم بر آفرينش«اختيار»است. انسان به حكم تكوين، مجبور به پذيرش هيچ چيز نيست و همه چيز را با انتخاب خود مي پذيرد. اين اصل، در حاكميت نيز جاري است؛ يعني خداوند متعال مردم را در اداره ي جامعه آزاد گذاشته، زيرا در انديشه ي الهي هدفِ حكومت، هدايت، تربيت و تكامل انسان است. خداوند متعال به حكم تكوين، به بشر آزادي، اختيار و امكان انتخاب داده كه از آن به«حق تعيين سرنوشت» ياد مي شود:
«...إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ...»(26)؛
همانا خداوند سرنوشت هيچ قوم[ و ملتي] را تغيير نمي دهد، مگر آنان آنچه را در خودشان است تغيير دهند... .
«ذلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَکُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ...»(27)؛
اين براي آن است كه خداوند، هيچ نعمتي را كه به گروهي داده، تغيير نمي دهد؛ جز آن كه آنان خودشان را تغيير دهند... .
بنابراين، اختيار و آزاديِ انتخاب، يكي از قوانين تكويني آفرينش است و بر اساس آن، انسان در گزينش و پذيرش مختار است. ره آورد اين ويژگي، تغيير و ناپايداري است. وقتي انتخاب هاي بشر را با مقياس شريعت مي سنجيم، تغيير و ناپايداري را در آنها مي بينيم. اين گزينش ها همواره از يك اصل ثابت پيروي نمي كنند؛ گاهي هماهنگ با قوانين تشريع اند و زماني مخالف آن. بشر در گزينش دين هم آزاد است و مي تواند در حاكميت، از روش امامت پيروي نكند و شخصي جز امام معصوم (عليه السّلام) را برگزيند و قانوني غير از قانون خداوند وضع كند كه در اين صورت، شيوه ي مديريتي نظام امامت هم در آنان كارساز نخواهد بود.
بر اساس اصل اختيار، مناسبات مردم با دين، ممكن است به سه وجه صورت پذيرد:
1.نفي دين؛ كه ره آورد آن، سكولار شدن جامعه خواهد بود(ملت سكولار)؛
2.پذيرش دين، به گونه اي كه دين براي مردم باشد، نه مردم براي دين و تا هر جا و در هر زمان كه دين، منافع افراد را تأمين كرد، پذيرفته و اگر با منافع مادي افراد در تضاد افتد، ناديده انگاشته و براساس منافع مادي عمل گردد. ره آورد اين شكل از رابطه، ملي شدن دين است(دين ملي)؛
3.شكل سوم، اين است كه مردم براي دين باشند و همه امور خود را براساس آن تنظيم كنند و در هيچ شرايطي از دين دست نكشند. ره آورد چنين رابطه اي ديني شدن مردم است(ملت ديني)؛
پذيرش هريك از اين سه الگو براي ملت، موجب تغيير و ناپايداري در موضع آنان مي شود.

غيبت، عصر گسست آزادي از ايمان

غيبت، محصول جدايي آزادي از ايمان است. اگر بشر به دليل برخورداري از اصل اختيار، دين و ايمان را برنگزيند، دوران گسست ميان آزادي و ايمان شروع مي شود و در آن يا امامت«خانه نشين»مي شود و يا«غيبت»فرا مي رسد. مردم اختيار و آزادي دارند و مي توانند هر گزينه اي را انتخاب كنند، ولي از آن رو اين كه امامت، اصول گرا و تابع ملاك هاي معيني است، نمي تواند خود را با خواست مردم هماهنگ سازد.
به بيان ديگر، نوع نظامي كه بر مردم حاكم مي شود، تابع ماهيت خودِ مردم است. مردم هرگونه كه باشند، حكومتي متناسب، بر آنان مسلّط مي شود؛ چنان كه پيامبرخدا (صلي الله عليه و آله و سلم) فرموده است:
كَما تَكُونُوا يُوَلّي عَلَيكُم(28)؛
هرگونه باشيد آن گونه بر شما حكمراني خواهد شد.
سنخيت ميان ملت و دولت يك اصل است. از اين رو اگر مردم، فرمان رواييِ حاكم الهي را برنتابند، طاغوت بر آنان مسلط مي شود. «ملت الهي»، «حاكم الهي» را مي پذيرد و «ملت خداگريز»، «حاكم طاغوتي»را. امام سجاد (عليه السّلام) مي فرمايد:
يَقُولُ اللهُ عزَّوجلَّ: إذا عَصاِني مِن خَلْقِي مَنْ يَعرِفُني، سَلَّطْتُ عَلَيهِ مَن لا يَعرِفُني(29)؛
خداوند عزّوجلّ مي فرمايد: هرگاه خلقم از كسي كه مرا اطاعت مي كند، سركشي كند، من بر آنان طاغوت را مسلط خواهم كرد.
همين امر، در شيوه ي مديريت نيز جاري مي شود. تداوم هر حكومتي، به هماهنگي شيوه ي مديريتي حكومت با روحيات و افكار مردم بستگي دارد. با مردم بايد آن گونه كه هستند، رفتار كرد. هر مردمي شيوه ي خاص خود را مي طلبند. در اين بحث، سخن از درستي و نادرستي و مشروعيت و عدم مشروعيت شيوه ي مديريت نيست. از ديدگاه پديدارشناختي، فارغ از بحث هاي ارزشي كه در جاي خود مفيد و ضروري است، حكومتي مي تواند دوام يابد كه متناسب با روح حاكم بر جامعه باشد. اگر اين دو، همخواني نداشته باشند، حكومت پايدار نخواهد ماند؛ براي نمونه، برخي جوامع جز با«شمشير» و«تحقير» سامان نمي يابند؛ آن گونه كه بني اسرائيل چنين بودند. خداوند متعال مي فرمايد:
«فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ...»(30)؛
[فرعون] قوم خود را سبك شمرد، در نتيجه از او اطاعت كردند...
در جاي ديگر مي فرمايد:
«...يَسُومُونَکُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَکُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ...»(31)؛
... همواره شما را به بدترين صورت آزار مي دادند؛ پسران شما را سر مي بريدند و زنان شما را[ براي كنيزي] زنده نگه مي داشتند...
جاي شگفتي است كه تحقير و شمشير، ميوه ي اطاعت به بار مي آورد و شگفت انگيزتر اين كه خداوند متعال، علت اين پديده را فسق و فساد خود مردم معرفي مي كند، نه فرعون:
«...إِنَّهُمْ کَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ‌ »(32)؛
... آنان قومي فاسق بودند.

عصر ظهور، عصر پيوند آزادي و ايمان

بر اساس آنچه به اثبات رسيده، حاكميتِ نظام امامت، به پذيرش مردم بستگي دارد؛ هر چند مردم، در مشروعيّت نظام امامت و زمام داريِ شخص امام (عجل الله تعالي فرجه الشريف) نقشي ندارند، اما در تحقق و فعليت يافتن آن مؤثّرند. خواست مردم، امكان تحقق نظام و يا به قدرت رسيدن حاكم را فراهم مي سازد.(33)
بنابراين، هرگاه زمينه ي پذيرش آخرين حجت خداوند مهيا شود و مردم آماده ي انتخاب گردند، امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) به خواست خداوند متعال ظاهر مي شود و حاكميت زمين را در دست مي گيرد.

پيوند ايمان و قدرت

يكي از گرفتاري هاي بشر، قدرت و فساد است. اين پديده ي زشت، متفكران را براي «مهار قدرت» به چاره انديشي واداشته و نظريات متعددي در پي داشته، اما تاكنون هيچ يك نتوانسته آن را مهار كرده، عدالت را به ارمغان آورد. فسادزدايي از قدرت، جز در حاكميت امامت حاصل نمي شود. براي روشن شدن اين موضوع، به بررسي نظريه هاي مهار«غيرديني» كه مهم ترين آن«مهار دولتي» و «مهار قدرت با قدرت» است و «ديني» مي پردازيم:

مهار دولتي

اين نظريه، در دوراني شكل گرفت كه هرج و مرج حاكم بود و زندگي اجتماعي هيچ قانوني نداشت و هر كه قدرت بيشتري داشت، به خود حق مي داد كه به ديگران ستم كند، تا به منافع بيشتري دست يابد. در پاسخ به اين بحران، نظريه ي «مهار دولتي» طراحي شد كه در آن، وجود نهادي به نام دولت، قدرت افراد را مهار مي كند و مانع پيدايش هرج و مرج و پايمال شدن حقوق آحاد جامعه مي شود.

مهار قدرت با قدرت

نظريه ي مهار دولتي، هر چند خُرده ديكتاتورها را كنترل كرد، به «تمركز قدرت» در نهادِ دولت انجاميد و فصل جديدي از ستم را به وجود آورد. در اين دوره، نظام هاي ديكتاتوري، همچون فاشيسم، نازيسم و كمونيسم ظهور كردند كه در واقع، شكل قانون مندي از همان ستم نخستين بودند.
براي مقابله با اين بحران، «مهار قدرت با قدرت» ارائه شد كه داراي دو ويژگي عمده ي«تفكيك قوا» و «تأسيس نهادهاي مدني» بود. در اين نظريه، به جاي «وحدت پايگاه قدرت»‌ تقسيم و تعدد مراكز قدرت قرار گرفت، چنين هم «نهادهاي مدني» يا پايگاه هاي قدرتمند غيردولتي سامان دهي شدند، تا در مقابل قدرتِ حكومت، از توده ي مردم حمايت كنند.
در اين جا بود كه نخستين اشتباه انديشوران مادي، در مرحله ي «علت يابيِ فساد» صورت گرفت و به دنبال آن، اشتباه ديگري در «مكانيزم فساد زدايي» رخ داد. آنان قدرت را«مايه ي فساد» و راه جلوگيري از آن را «توزيع قدرت»دانستند. اما واقعيت اين است كه قدرت و تمركز آن، به خودي خود فسادآور نيست. آنچه قدرت را به فساد مي كشاند، «هواي نفس» است، توزيع قدرت، فقط به «توزيعِ فساد» منجر مي شود. از همين رو، نظريه هاي مهار قدرت، همگي ناكارآمد بوده، نتوانسته و نخواهند توانست«عدالت گم شده» را به جهان بازگردانند و تنها راه نجات، پيروي از الگوي دين است.

نظريه ي«مهار ديني»

از ديدگاه اسلام، «ايمان» مي تواند قدرت را مهار و از فساد آفريني آن جلوگيري كند.«پيوند ايمان و قدرت» مانع فساد آفريني قدرت و سبب به كارگيري آن، در مصالح حقيقي مردم است. امام باقر (عليه السّلام) در اين باره مي فرمايد:
إنّما المُؤمنُ الذَّي إذا رَضِيَ لَمْ يُدخِلُهُ رِضاهُ فِي إثمٍ وَ لا باطِلٍ وَ إذا سَخِطَ لَمْ يُخرِجْهُ سَخَطُهُ مِن قَولِ الحَقِّ وَ الذَّي إذا قَدَرَ لَمْ تُخرِجْهُ قُدرَتُهُ إلَي التَّعدِّي و إلَي مَا لَيسَ لَهُ بِحَقٍّ(34)؛
مؤمن كسي است كه هنگام خوشحالي و آسايش، دچار گناه و باطل نمي شود و موقع خطا، باز هم از مسير حق جدا نمي شود و هنگام توان مندي، دچار تعدي و غيرحق نمي شود.
اين يك اصل است كه ميان سامان امور مردم و صلاحيت زمام دار، رابطه اي تنگاتنگ و انكارناپذير وجود دارد.(35)
در برخي روايات، با اشاره به رابطه ي «ايمان» و «امنيت شهروندان» بيان شده كه امنيت جان و مال و امورِ مردم تنها در سايه ي‌«ايمان» تحقق مي يابد.(36) در حديثي از امام رضا (عليه السّلام) فلسفه ي وجوب اقرار به خدا، پيامبران و حجت هاي خداوند، جلوگيري از فساد ذكر شده است.(37)
به بيان ديگر، در مدنيّت اسلامي براي جلوگيري از فسادآفريني قدرت، نظريه ي«توأماني دين و حكومت» مطرح شده است. مناسبات دين و حكومت، ممكن است به سه شكل صورت پذيرد
نخست اين كه، حكومت، دين را نفي كند و هيچ نقشي براي آن قائل نباشد كه ره آورد آن سكولاريزه شدن حكومت مي شود(دولت سكولار) و در نتيجه قدرت، فساد آفرين خواهد شد.
دوم اين كه، دين را بپذيرد، اما آن را در خدمت منافع خود درآورد كه نتيجه ي آن، دولتي شدن دين خواهد بود.(دين دولتي).
سوم اين كه، دين را قبول كند و همه ي اهداف و برنامه هاي خُرد و كلان خود را بر اساس آن تنظيم كند، كه در اين صورت، حكومت نيز ديني مي شود(دولت ديني).
رابطه ي دين و دولت از نوع سوم، همان چيزي است كه طرح امامت بر آن استوار است. اگر دولت، ديني شود و حكومت، بر اساسِ آموزه هاي دين شكل گيرد و عمل كند، قدرت حكومت با دين و ايمان، مهار مي شود و در خدمت تعالي و تكامل بشر قرار مي گيرد.
از ديدگاه اسلام، دين، امين است و حكومت، نگهبان. حكومتِ بدون امانت دار، به خيانت و نابودي منجر مي شود و دينِ بدون نگهبان، ضايع خواهد شد. به همين دليل از يك سو بقاي مكتب به وجود حكومت وابسته است و از سوي ديگر، صلاح و سلامتي دستگاه حكومت به وجود دين وابسته است، هيچ كدام بدون ديگري ره به جايي نمي برند. رسول مكرّم اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) در بيان اين حقيقت فرموده اند:
اَلإسلامُ و السُّلطانُ أَخوانِ تُوْأَمانِ لا يَصْلُحُ وَاحِدٌ منِهُما إلا بِصاحِبهِ، فَالإسلامُ أُسُّ وَ السُّلطانُ حارثٌ وَ ما لا اُسَّ لَهُ يَهدِمُ، وَ ما لا حارِسَ لَهُ ضائِعٌ(38)؛
اسلام و سلطان(حاكم) دو برادر همراه هم هستند؛ هر يك وابسته به ديگري است. اسلام اساس و پايه است و سلطان، نگهبان آن و هر چيز كه اساس ندارد، زوال پذير است و هر چيز كه نگهبان ندارد، از بين رفتني است.
همين مضمون از امام باقر (عليه السّلام) نيز روايت شده كه فرموده اند:
اَلدّينُ وَ السُّلطانُ أَخَوانِ تُوأَمانِ لابُدَّ لَكُلِّ واحِدٍ مِنهُما مِنْ صاحِبهِ وَ الدّينُ اُسُّ وَ السُّلطانُ حَارِسٌ وَ ما لا اُسَّ لَهُ مُنهَدِمٌ وَ ما لا حَارِسَ لَهُ ضائِعٌ(39).
امام علي (عليه السّلام) ضمن بيان حقايق ديگري، مي فرمايد:
َالإسلامُ‌ وَ السُّلطانُ العادِلُ أَخوانِ لا يَصْلُحُ واحِدٌ منِهُما إلا بِصاحبِهِ، أَلإسلامُ اُسُّ وَ السُّلطانُ العادِلُ حارسٌ و ما لا اُسَّ لهُ فَمُنهَدِمٌ وَ ما لا حارسَ لَهُ فَضائِعٌ فَلِذلِكَ إِذا رَحَلَ قائِمُنا لَمْ يَبقَ أَثَرٌ مِنَ الإسلامِ وَ إذا لَمْ يَبقَ أَثَرٌ مِن الإسلامِ لَمْ يَبقَ أَثَرٌ مِنَ الدُّنيا(40)؛
اگر دين امين است، ائمه ي دين (عليهم السّلام) نيز اُمناي خداوند هستند. قرآن كريم، انبيا را با صفت امانت مي ستايد.(41)
روايات بسياري از امامان معصوم (عليهم السّلام) به عنوان«امين»ياد كرده است(42). همين حقيقت در ادبيات دين، با واژه ي «عصمت»بيان شده است.
بر اساس نظريه ي ولايت و امامت، «عصمت صاحب قدرت» يكي از مهم ترين اركان حكومت ديني شمرده مي شود. كسي امامت و زمام ملت را در دست مي گيرد كه «معصوم»بوده، از هرگونه خطا، گناه، ستم و هواي نفس- كه منشأ فساد است- تهي باشد و هرگز به هوس هاي دنيايي آلوده و فريفته نشود.(43)
در حقيقت اسلام عزيز در نظريه ي امامت و ولايت، عامل فساد(هواي نفس) را از حوزه ي قدرت و حكومت دور ساخته و بدين سان سلامت و صحت قدرت و دستگاه حكومت را تضمين كرده است. اگر قدرت فسادآور باشد، پس بايد عنان آن را به دست كسي سپرد كه از اشتباه مصون باشد و فريفته ي آن نشود.

بازگشت به آينده

بر اساس مدارك ديني، ظهور حضرت وليّ عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف) هنگامي رخ مي دهد كه بشر به تجربه دريافته باشد هيچ يك از نظريه هاي بشري، توان اداره ي عادلانه ي جهان را ندارند و پس از شكست هاي پي در پي، در «آينده» به همان چيزي باز خواهند گشت، كه درگذشته بوده است.
امام صادق (عليه السّلام) در اين باره مي فرمايد:
مَا يَكُونُ هذَا الأَمرُ حَتّي لَا يَبْقي صِنفٌ مِنَ النَّاسِ إلَّا وَ قَدْ وَلَّوا عَلي الناسِ‌ حَتي لا يَقُولَ قائِلٌ إنَّا لَو ولَّينا لَعَدَلْنا، ثُمَّ يَقُومُ‌ القائِمُ بِالحَقِّ و العَدلِ(44)؛
اين امر[ محقق] نخواهد شد، تا اين كه هيچ صنفي از مردم باقي نماند، مگر اين كه بر مردم حكومت كند، تا كسي نگويد: اگر حاكم مي شديم به عدالت رفتار مي كرديم. سپس قائم به حق و عدالت قيام خواهد كرد.

آخرين دولت

وقتي بشر همه ي راه ها را تجربه كرد و به بن بست رسيد، تنها راه نجات و سعادت خود را در حاكميت«امامت»خواهد يافت و چنين دولتي تا انتهاي تاريخ، پايدار مي ماند.
امام باقر (عليه السّلام) با اشاره به اين حقيقت، از دولت كريمه ي حضرت ولي عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف) به «آخرين دولت»ياد كرده، مي فرمايد:
دَوْلَتُنا آخِرُ الدُّولِ وَلَنْ يَبقَ أَهلُ ‌بَيتٍ لَهُمْ دَولَةُ إلا مَلَكُوا قَبْلَنا لِئلا يَقُولُوا إِذا رَأَوا سيرَتَنا إِذا مَلِكْنَا سِرنا مِثلَ سِيرَةِ هوُلاءِ وَ هُوَ قَولُ اللهِ عزَّوَجلَّ:«... و العاقِبةُ للِمُتقَّينَ»(45)(46)؛
دولت و حكومت ما آخرين دولت هاست و هيچ خانه اي نخواهد ماند، مگر آن كه قبل از ما به حكومت رسيده باشد، تا نگويند هنگامي كه روش و سيره ي ما اهل بيت (عليهم السّلام) را ديدند. اگر ما مملكت داشتيم، مثل سيره ي اينها( اهل بيت (عليهم السّلام)) عمل مي نموديم و اين همان فرمايش خداوند برتر و منزه است كه فرمود:«پايان و عاقبت از آنِ پرهيزگاران است».
در اين زمان، نخست «آزادي و ايمان» به يكديگر مي پيوندند و نظام امامت برقرار مي شود. سپس«ايمان و قدرت» نيز در كنار يكديگر قرار مي گيرند و فساد، از ساحتِ قدرت دور مي گردد. هرگاه آزادي از هوس جدا شود و به دامان ايمان بازگردد، نظام امامت برقرار مي شود، امام معصوم (عجل الله تعالي فرجه الشريف) حاكم مي گردد و با عصمتِ زمام دار و قانون، جامعه با روشي كريمانه اداره مي شود. نتيجه ي ديگر حاكميت نظام، آن است كه قدرت با ايمان پيوند مي خورد و قدرت، معصوم مي شود.
اين دو پيوند مبارك، به دليل اين كه در«آينده» برقرار مي شود و پديده ي آينده به شمار مي آيد، در حقيقت «بازگشت» به همان سخن اول است. پس حكومت حضرت امام مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف) هم محصول ترقي انديشه بشر در «آينده» است و هم نوعي «بازگشت» به گذشته. از آنجا كه مربوط به آينده ي مترقي بشر است، واپس گرايي و عقب ماندگي نيست و از آنجا كه نوعي بازگشت به دين است، معناي سكولاريسم و خداگريزي ندارد؛ يعني در واقع همان چيزي را به ما عرضه كرده بودند كه در آينده ي مترقي خود بدان مي رسيم و در آينده، كاروان ترقيِ ما، به همان جاي مي رسد كه روز اول به ما عرضه كرده بودند.

استراتژي عصر انتظار

با توجه به آنچه بيان شد، به آساني مي توان تصوير روشني از«عصر انتظار» ارائه كرد و استراتژي منتظران را مشخص نمود. اگر غيبت، ره آورد گسست آزادي از دين و پيوند آن با هوس است و چنانچه ظهور، متوقف بر گسست آزادي از هوس و پيوند آن با ايمان است و ره آورد اين پيوند، عصمت قدرت مي باشد، پس عصر انتظار را بايد دوران پالايش ساحت آزادي از هوس و آشتي دادن آن با ايمان و معنويت دانست. بر همين اساس، «فرهنگ انتظار» آماده سازيِ جامعه براي «پذيرش آزادانه ي»حاكميت دين بوده و در اين ميان، استراتژي منتظران، «نزديك سازي آزادي به دين»است.

پي نوشت ها :

1.شيخ صدوق، علل الشرائع، ج1، ص 196، باب153، ح9: عَن أَبي عَبدالله (عليه السّلام) قالَ: لا يَصلَحُ الناسُ إلا بإمامٍ و لا تَصْلَحُ الارضُ إلا بذِلكَ.
2.علامه مجلسي، بحارالأنوار، ج23، ص 42، ح82 و ص 50، ح100 و ص 53، ح112 و 113؛ شيخ صدوق، كمال الدين و تمام النعمه، ج1، ص 230؛ محمد بن حسن صفار، بصائرالدرجات، ص 143 و 150.
3.علامه مجلسي، بحارالأنوار، ج23، ص 17، ح13.
4.همان، ص 50، ح100 و ص 36، ح62 و ص 24-27 و 31-39، ح69.
5.همان، ص 21، ح18، و ص40، ح72-74.
6.شيخ كليني، كافي، ج1، ص 184، ح10.
7.علامه مجلسي، بحارالأنوار، ج23، ص 21، ح18 و ص 6، ح10.
8.شيخ كليني، كافي، ج1، ص 179، ح10 و 11 و 12؛ محمد بن ابراهيم نعماني، الغيبه، ص 139، ح10؛ شيخ طوسي، الغيبه، ص 220، ح182.
9.سيدمرتضي، الذخيره، ص 409.
10.ابوالصلاح حلبي، تقريب المعارف، ص 144.
11.همان، ص 152.
12.شيخ طوسي، تلخيص الشافي، ج1، ص 181.
13.خواجه نصير طوسي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ص 490.
14.همان، ص 492.
15.همان،‌ص 495.
16.علامه حلي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ص 496.
17.شيخ طوسي، تلخيص الشافي، ص 265.
18.علامه مجلسي، بحارالأنوار، ج66، ص 169، باب 32، ح11.
19.شيخ مفيد، امالي، ص 207، ح40.
20.همو، ارشاد، ج1، ص 281.
21.انبيا(21)آيه ي 73: و آنان را پيشواياني قرار داديم كه به فرمان ما[مردم را] هدايت مي كردند.
22.قصص(28)آيه ي 41: و آنان را‍ [ فرعونيان] پيشواياني قرار داديم كه به آتش[دوزخ] دعوت مي كنند... .
23.شيخ كليني، كافي، ج1، ص 216، ح2.
24.حجرات(49)آيه ي 7.
25.بقره(2)آيه ي 216.
26.رعد(13)آيه ي 11.
27.انفال(8)آيه ي 53.
28.متقي هندي، كنزالعمال، ج6، ص 89، ح14972؛ ابن سلامه، مسند الشهاب، ج1، ص 336، ح577.
29.شيخ صدوق، أمالي، ص 299، ح12.
30.زخرف(43)آيه ي 54.
31.بقره(2)آيه ي 49.
32.زخرف(43)آيه ي 54.
33.درباره ي نقش مردم در مشروعيّت حكومت، چند ديدگاه وجود دارد: اهل سنت بر اين باورند كه رضايت مردم، شرطِ كافي مشروعيّت است. برخي شيعيان معتقدند مشروعيت امام (عليه السّلام) در مقام ثبوت تعيين مي شود، ولي مشروعيّت حكومت کردن او و جواز زمام داري اش مشروط به رضايت مردم است. اما ديدگاه ديگري كه با مباني شيعه و متون ديني سازگار مي باشد، بر اين باور است كه رضايت مردم، شرط مشروعيت زمام داري نيست، بلكه شرط تحقق حكومت امام (عجل الله تعالي فرجه الشريف) است.
34.شيخ كليني، كافي، ج2، ص 234، ح13.
35.همان، ج8، ص 353، ح550؛ نهج البلاغه، خطبه ي 216.
36.احمد بن محمد بن خالد برقي، المحاسن، ج1، ص 285، باب45، ح426: قال رسولُ الله (صلي الله عليه و آله و سلم) ألا اُنبِّئُكُم بِالمُؤمِنِ، المُؤمِنُ مَنِ إئتمنَّهُ المُؤمنُِونَ عَلي أمَوالِهِم وَ اُمُورِهِم وَ المُسِلمُ مَن سَلُمَ المُسِلمُونَ مِن لِسانِهِ وَ يِدهِ؛ آيا خبر ندهم شما را از ويژگي مؤمن، او كسي است كه مؤمنان وي را در مالشان و كارهايشان امين مي دارند و مسلمان كسي است كه مسلمانان از زبان و دستش در امان باشند.
37.شيخ صدوق، علل الشرائع، ج1، ص 251، باب 182، ح9: قال الرضا (عليه السّلام): إنَّ مَن لَم يُقِرَّ باللهِ لَم يَتَجَنِّبْ مَعاصِيهُ و لَم يَنتَهِ عَن إرتكابِ الكَبائِرِ وَ لَم يُراقِبُ احداً فيِما يَشتَهِي وَ يَستَلِذُ مِنَ الفَسادِ وَ الظُّلمِ: كسي كه اقرار به خداوند ننمايد، نافرماني اش و گناهانش كم نخواهد بود و كاري به ديگران در رفتار و ظلم و ستم آنان ندارد.
38.متقي هندي، كنزالعمال، ج6، ص 10، ح14613.
39.شيخ مفيد، الاختصاص، ص 263.
40.شيخ علي كوراني، معجم احاديث الإمام المهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف)، ج3، ص 139، ح675.
41.اعراف(7)آيه ي 68؛ شعرا(26)آيات 107، 135، 143، 162 و 178؛ دخان(44)آيه ي 18.
42.شيخ كليني، كافي، ج1، ص 198، ح1: قال الرضا (عليه السّلام):... الامامُ اَمينُ اللهِ في خَلقهِ... .
43.شيخ كليني، كافي، ج1، ص 198، ح1: قال الرضا (عليه السّلام):... الامامُ اَمينُ اللهِ في خَلقهِ... .
44.محمد بن ابراهيم نعماني، الغيبه، ص 274، باب14، ح53.
45.اعراف(7)آيه ي 128؛ قصص(28)آيه ي 83: ... عاقبت نيك براي پرهيزگاران است.
46.شيخ طوسي، الغيبه، ص 472، ح493.

منبع مقاله :
امامي کاشاني و ديگران؛ (1385)، گفتمان مهدويت( سخنراني و مقاله هاي گفتمان چهارم)، قم: مؤسسه بوستان کتاب(مرکز چاپ و نشر تبليغات اسلامي حوزه علميه ي قم)، چاپ چهارم